هيئة التنمية الصناعية تطبق آلية جديدة لتسريع إصدار تراخيص البناء بدءًا من 1 نوفمبر

أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تطبيق آلية تنظيمية جديدة بالتنسيق مع المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء «المجمعة العشرية»، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، بهدف تبسيط الإجراءات ومنع تكرار مراجعة الرسومات وتسريع إصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية.

وتقضي الآلية الجديدة بعدم استلام أو قيد أو مراجعة ملفات التصميمات الإنشائية لدى فروع المجمعة العشرية، إلا بعد اعتماد الرسومات المعمارية الخاصة بالمشروع رسميًا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأكدت ناهد يوسف أن التيسيرات الأخيرة التي أطلقتها وزارة الصناعة، وعلى رأسها خفض القيمة التقديرية المعتمدة لحساب تكلفة أعمال البناء بنسبة 90%، أسهمت في إعفاء الشريحة الأكبر من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من شرط تقديم وثيقة التأمين للمجمعة العشرية، وفقًا للضوابط المقررة.

وأضافت أن الآلية الجديدة تستهدف تيسير الإجراءات على المشروعات الصناعية المتبقية الخاضعة لهذا الاشتراط، من خلال توحيد خطوات العمل بين الهيئة والمجمعة، ومنع ازدواجية المراجعات واختصار الوقت والجهد اللازمين لإصدار تراخيص البناء.

وأوضحت أن بدء مراجعة التصميمات الإنشائية للمشروعات التي تستلزم موافقة المجمعة العشرية يتطلب تقديم نسخة من الرسومات المعمارية المعتمدة والمختومة من الهيئة، إلى جانب خطاب رسمي يفيد اعتماد الرسومات واستيفائها جميع المراجعات.

وشددت رئيس الهيئة على استكمال مراجعة واعتماد جميع الملفات التي سبق استلامها قبل 1 نوفمبر 2026، وفقًا للقواعد السابقة، دون إرجاء أو تعطيل، لضمان عدم تأثر المشروعات الصناعية بالإجراءات الجديدة.

ودعت المستثمرين إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال مقر الهيئة بالتجمع الخامس، الذي يضم فرعًا للمجمعة العشرية، وذلك في إطار توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بمواصلة تطوير منظومة التراخيص وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين.